اخذ اقامت دائم از طریق ارائه مدرک پناهندگی وکیس معتبر
مشاهده شبکه های دنیا
بدون نیاز به هزینههای اضافی فقط با این نرمافزار تمام شبکه ها را ببینید |
ماسک کوچک کننده بینی
ماسک چندکاره مخصوص بینی پاک کننده، کوچک کننده و فرم دهنده |
|
X
تبلیغات در بلاگ اسکای
|
|
نرخهای جدید مهاجرت با اندکی تغییرات به روز شد با ما فقط از طریق این وبلاگ و ایمیل آدرس در ارتباط باشید
هزینه سفر توسط گروه خدماتی مسافرتی ما به شرح زیر است
که شامل هزینه بلیط ویزا و هتل تا مقصد می باشد
کلیه کشورهای اروپایی به غیر از انگلستان و سوئیس10هزار یورو
انگلستان و سوئیس 12 هزاریورو
استرالیا17 هزار یورو
نیوزلند17 هزاریورو
کانادا 17 هزاریورو
ژاپن13 هزار یورو
کلیه قیمتها مقطوع می باشد وشرایطی غیر از این ندارد
(هزینه ها طی ۲ مرحله از مسافر دریافت می گردد)
(به سوالات خارج از موضوع مهاجرت و کلی بدون درنظر گرفتن مقصد و بی ربط با موضوع ترتیب اثر داده نخواهد شد)
(با ما فقط از طریق همین وبلاگ وایمیل در تماس باشید ما نماینده ای دیگری نداریم ودر قبال وبلاگها و وبسایتهایی که مطالب ما را کپی می کنند هیچ مسولیتی نداریم لطفا دقت بفرمایید)
کلیه خدمات وسرویس دهی به مشتریان از طریق کشور های ایران و اتریش وآلمان انجام می شود داشتن پاسپورت برای مسافران گرامی الزامیست کلیه خدمات به شما مسافرین عزیز تضمینی می باشد که همراه با ارائه وراهنمایی مناسب به شما با کیس معتبر جهت قبولی می باشدفراموش نکنید هدف ما جلوگیری از سرگردانی هموطنانیست که در ترکیه ماهها و سالها انتظار می کشند تا بتوانند جواب مثبتی از UN (سازمان ملل متحد) دریافت کنند در حالی که مسافرانی که با ما اقدام به مهاجرت می کنند بعد از رسیدن به کشور مورد نظر توسط وکلای معتبر وقانونی آن کشور مشاوره می شوند وپس از تکمیل کیس خودرابه اداره مهاجرت معرفی می کنند مدت زمان لازم تا آماده کردن کلیه مدارک و پرواز شما بین ۱ تا ۳ هفته می باشد خواهشمندم از طریق ایمیل pana_handegi@hotmail.com جهت هماهنگی اقدام بفرمایید
طبق آخرین سرشماری از جنگ جهانی دوم تا به امروز استرالیا به ۷۵۰۰۰۰ نفر از پناهجویان اقامت داده است ۲۱ سازمان بزرگ در استرالیا تا به امروز در کمک رسانی به پناهندگان فعالیتهای مفیدی انجام داده اند این سازمانها در کمک به اشتغال افراد آموزش و پرورش اجباری ودر زمینه های مختلف ورزشی به این گروه کمک کرده اند آیااسترالیا در زمره کشورهای سخاوتمند در عرصه پناهندگی شناخته شده ودر طی این سالها به افراد گوناگونی از سراسر جهان پناهندگی را اعطا کرده است؟
این سوالی است که به لفاظی های سیاستمداران استرالیا در این سالها بر می گردد که همیشه تلاش کرده اند برنامه های کاربردی را نسبت به پناهندگی افزایش دهند روشن است که پناهندگان به دنبال حفاظت در کنار دموکراسی پایدار هستند ولی با وجود آنکه سهم استرالیا در این سالها در مقایسه با تمام کشورهای صنعتی در این زمینه اندک بوده اما حفاظت ارزشمند از دموکراسی و حقوق بشر در این کشور همیشه قابل تقدیر بوده بالاخص که با رفتن جان هاوارد نخست وزیر لیبرال استرالیا در حال حاظر در روند پناهجویی در استرالیا بسیار تعدیل شده است در سال 2009 ایرانیان در رتبه 5 در خواست پناهندگی در استرالیا قرار دارند که این نشان از تمایل روبه رشد ایرانیان جهت زندگی در استرالیا به شمار می رود در این رتبه بندی کشورهای چین افغانستان سری لانکا و زیمبابوه در رتبه های بالاتر جدول و عراق و پاکستان بعد از ایران قرار گرفته اندو امید آن می رود که طی سالهای 2009 و2010 و 2011 استرالیا سهم قابل ملاحظه ای از پناهجویان جهان را به خود اختصاص دهد
در سال ۲۰۰۹ کشورهای اتحادیه اروپا به ۷۸۸۰۰ نفر پناهندگی اعطا کردند بریتانیا با ۱۲۵۰۰ نفر بیشترین پناهنده را به رسمیت شناخت آلمان با ۱۲۱۰۰ نفر و فرانسه با ۱۰۴۰۰ در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند بعدآن سوئد و ایتالیا و هلند در مقامهای بعدی قرار گرفته اند
منبع: همبستگی
طبق توافق دولت نیوزلند و سازمان ملل متحد نیوزلند سالانه بین ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ پناهجو را که از طریق UN و یا از طریق خشکی(هوائی) به هر شکلی خود را به نیوزلند رسانده اند مورد اسکان و خدمات رفاه اجتماعی قرار می دهد و با درخواست پناهندگیشون موافقت می کند این افراد به مدت ۶ هفته در اکلند در مراکز اسکان پناهندگان تقسیم می شوند وبعد ان به ۵ منطقه اسکان مجدد که شامل اوکلند هامیلتون ناپیر ولینگتون و کرایس چرچ می باشدمنتقل می شوند ودر آنجا می توانند از امکانات دولتی رایگان در سطح متوسط بهره مند شوند بسته به شرایط و موقعیت یک پناهجو تا زمانی که پاسخ مثبت را دریافت کند از شرایط اسکان برخوردار می شود
پناهندگان و متقاضیان پناهندگى عهدنامه ژنو و عهدنامه حقوق بشر اروپادانمارک به عهدنامه پناهندگى سازمان ملل مورخ ٢٨ ژوئن ١٩٥١ - عهدنامه ژنو - ملحق شده و بنابراین موظف است به افرادى که بدلیل نژاد، ملیت، دین یا اعتقادات سیاسى مورد اذیت و آزار قرار دارند پناه دهد متقاضیان پناهندگىمتقاضى پناهندگى یک تبعه خارجى است که بعنوان پناهنده در کشور دیگرى تقاضاى اقامت میکند. با اعلام تقاضاى پناهندگى در دانمارک اداره امور خارجیان * تصمیم میگیرد که آیا باید به پرونده در این زمینه رسیدگی کند در صورت قبول تقاضاى پناهندگىاگر به نظر اداره امور خارجیان متقاضى پناهندگى شرایط دریافت پناهندگى را دارا باشد، به فرد اجازه اقامت در دانمارک بعنوان یک پناهنده داده میشود. سپس اداره امور خارجیان تصمیم میگیرد که پناهنده در صورت رد تقاضا بطور اتوماتیک به شوراى پناهندگان اعتراض میشود. شوراى پناهندگان میتواند رأى
اداره امور خارجیان را تائید کرده و یا آنرا تغییر داده و به متقاضى پناهندگى دهد . کشوریا کشور دیگرى از اتحادیه اروپا رسیدگى شود و یا اینکه باید متقاضى را رد کرد و به کشور امنى درخارج از اتحادیه اروپا فرستاد. دانمارک عهدنامه هاى بین المللى دیگرى را نیز امضاء کرده است، مثلا عهدنامه حقوق بشر اروپا و عهدنامه شکنجه سازمان ملل، که در قبال آن دانمارک موظف به حمایت از افرادى است که در صورت برگشت به مجازاتهایی چون اعدام، شکنجه محکوم شده و یا بطرق غیرانسانى و تحقیرآمیز با آنان برخورد شود بعلت قراردادى با کمیسر عالى پناهندگى سازمان ملل پانصد نفر پناهنده سالانه در دانمارک پذیرفته میشود . |
ادامه مطلب
تحقیق در پرونده
شما در اولین فرصت پس از درخواست پناهندگی یک کارمند اداره کل مهاجرت را ملاقات خواهید نمود که در مورد دلایل شما برای اقامت در سوئد تحقیق خواهد کرد. ممکن است لازم باشد کارمند مذبور شما را چندین مرتبه ملاقات کند تا بتواند تحقیقات جامعی از دلایل شما بعمل آورد. اهمیت دارد که شما از همان ابتدا کلیه اطلاعات در مورد علل تقاضای پناهندگی خود در سوئد را ارائه نمائید و هیچگونه مطلبی را که برای رسیدگی به پرونده مهم است ناگفته نگذارید. اگر نمیتوانید اطلاعات را بطور کامل ارائه کنید بایستی علت آنرا ذکر کنید. اگر بعدا اطلاعات ارائه شده را تغییر دهید برای اداره کل مهاجرت باور مطالب ارائه شده توسط شما دشوار خواهد شد. حائز اهمیت است که طی کلیه مراحل تحقیقات آخرین آدرس خود را به اداره کل مهاجرت اطلاع دهید تا این اداره بتواند بطور مثال احضاریه برای مصاحبه تحقیقاتی را برای شما ارسال کند. در غیر اینصورت یا اگر در مصاحبه تحقیقاتی شرکت نکنید اگر از دولت سوئد کمک هزینه روزانه دریافت میکنید این کمک هزینه کاهش خواهد یافت. اداره مهاجرت پس از تکمیل تحقیقات در مورد موافقت یا مخالفت با اجازه اقامت شما در سوئد تصمیم گیری خواهد کرد.
ادامه مطلب
این متن شامل اطلاعاتی در مورد قوانین تعیین موقعیت پناهندگی از سوی کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درترکیه می باشد.
ادامه مطلب
اعمال اصلاحات پیشنهادی در ساختار پذیرش پناهندگان در کانادا، تعداد پناهندگانی که در این کشور پذیرفته می شوند را افزایش خواهد داد و بودجه بیشتری را برای کمک به ادغام در جامعه و کاریابی آن ها اختصاص خواهد داد.
ادامه مطلب
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب رسیده بود قطعنامه غیر
الزامآوری به شمار میرفت که در آن از «حق پناهندهشدن در دیگر کشورها و استفاده
از آن در صورت تعقیب» سخن به میان آمده بود. کمیسیون حقوق بشر که پیشنویس اعلامیه
جهانی حقوق بشر را تهیه کرده بود در آن زمان پیشنهاد نموده بود که «مسئله گنجانیدن
حق پناهندگی در مقابل تعقیب در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون ویژهای در این
خصوص» و در اولین فرصت ممکن عملی شود. با این حال عدم وجود توافق درباب موضوعات
محوری باعث عدم توفیق در گنجانیدن بندی در خصوص پناهندگی در میثاق بینالمللی حقوق
سیاسی مدنی شد. موضوعاتی که باعث اختلاف نظر در میان کشورها شد، همان موضوعاتی بود
که به هنگام مذاکره در مورد پیشنویس کنوانسیون نیز وجود داشت: حوزه اشخاص در این
بند، تعریف شرایط فردی که صلاحیت پناهندگی دارد و اینکه آیا حق پناهندگی را بایستی
ایجاد نمود.
پس از یک وقفه طولانی در این بحثها، پیشنویس یک اعلامیه در مورد
حق پناهندگی در سال 1957 توسط نماینده فرانسه به کمیسیون حقوق بشر تسلیم شد و در 14
دسامبر 1967 یعنی پس از ده سال بحث در کمیتههای مجمع عمومی سرانجام قطعنامه شماره
2312 تحت عنوان «اعلامیه پناهندگی سرزمینی» به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی به تصویب
رسید.
فرازهای اصلی این اعلامیه به شرح زیر میباشد:
1. مسئولیت اعطا
پناهندگی به افراد متقاضی برعهده جامعه بینالمللی و نماینده آن سازمان ملل متحد
میباشد.
2. هر فردی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیات، جسم و
جان و آزادیاش در معرض خطر باشد صلاحیت پناهجستن دارد.
3. کشورها با دادن
پناهندگی به افراد بند 2 دچار مسئولیت بینالمللی نمیشوند و این پناهندگی بایستی
توسط سایر کشورها محترم شمرده شود.
4. الف) سازمان ملل در راستای وحدت
بینالمللی بدون توجه به اقدامات دولت خاص، بایستی با هماهنگی کشورها به مؤثرترین
وجه کمک افراد مورد اشاره در بند 2 بشتابد.
4. ب) سایر کشورها نیز در راستای
وحدت بینالمللی بایستی اقدامات لازم برای کاهش بار کشورهایی که پناهندگان
نخستینبار بدانجا وارد میشوند (First Countries Of Asylum) و از جمله پذیرش
تعدادی از آنها در سرزمین خود را بعمل آورند.
5. هیچ فردی را نبایستی به اخراج
یا بازگشت از نقطه مرزی محکوم نمود بصورتی که ناچار شود به سرزمینی برگردد یا در
سرزمینی باقی بماند که در آن بخاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جان و
جسم یا آزادیاش در معرض خطر قرار دارد. این اصل در مورد افرادی که بدلایل روشن
خطری علیه امنیت کشور پذیرنده به شمار میآید یا بدلیل حکم قطعی ارتکاب یک جرم جدی،
خطری علیه آن کشور به حساب میآیند قابل اجرا نخواهند بود.
کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان را بدون تردید میتوان اصلیترین منبع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بینالملل دانست. اهمیت این کنوانسیون به حدی است که «جمزرید» آن را به منزله منشور (Magna Carta) پناهندگان میداند این کنوانسیون در جریان کنفرانس نمایندگان تامالاختیار که براساس قطعنامه (7) 429 مجمع عمومی تشکیل شده بود، به تصویب رسید. پیشنویس کنوانسیون توسط کمیته ویژه پناهندگان و افراد بدون تابعیت که توسط شورای اقتصادی اجتماعی در اوت 1949 تشکیل شده بود (قطعنامه (IX) 248)، بخش مقدماتی آن توسط شورای اقتصادی اجتماعی در اوت 1950 (قطعنامه (XI) BII 319) و بخش مربوط به تعریف پناهنده (ماده یک کنوانسیون) توسط مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 1950 (پیوست قطعنامه (7) 429) تهیه شده بود این کنوانسیون علیرغم محدودیتهای زمانی و جغرافیایی خود، بصورت جهانی و بینالمللی درآمد و هر چند بخشهایی از آن کاملاً تحت شرایط دوران پس از جنگ قرار دارد لیکن همچنان بصورت یکی از معتبرترین ضوابط بینالمللی مربوط به پناهندگان باقی مانده و امروزه بالغ بر یکصدوبیست کشور بدان پیوستهاند. بخش مقدماتی کنوانسیون با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر از تمایل به «تجدیدنظر و استحکامبخشیدن به توافقات بینالمللی پیشین و ... و توسعه دامنه حمایتی آنها» سخن میگوید و ضمن اذعان به بار سنگینی که اعطاء پناهندگی بر دوش کشور پذیرنده میگذارد از نیاز به «همکاری بینالمللی» (و اصطلاحی که بعداً به جای آمد یعنی اتحاد بینالمللی) یاد نموده، اظهار امیدواری مینماید که همه کشورها مسئلهپناهندگی را مسئلهای اجتماعی و نوعدوستانه تلقی نموده و آن را موضوع اختلاف و تشنج در روابط میان خود نپندارند. این بخش با این نتیجهگیری به پایان میرسد که: کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان وظیفه نظارت (بر اجرای) کنوانسیونهای بینالمللی برای حمایت از پناهندگان را بر عهده داشته و هماهنگی مؤثر اقدامات در این جهت به همکاری دولتها با کمیسر عالی بستگی خواهد داشت. به منظور تجزیه و تحلیل کنوانسیون 1951 ضروری است تا به موضوعات ذیل توجه نمود: الف) تعریف واژه پناهنده (ماده 1). ب) تأکید بر اصل عدم تبعیض در آزادی مذهب، حق تشکیل اتحادیه و تشکیلات، دسترسی آزادانه به محاکم قضایی و آزادی رفت و آمد (ماده 3). پ) با توجه به وضعیت خاص پناهندگان بعنوان افراد فاقد حمایت، از مصونبودن در مقابل اقدامات متقابل از سوی دولتها (ماده 7) مصونیت از اقدامات علیه اتباع کشور اصلی حتی زمانی که فرد بر حفظ تابعیت اولیه خود اصرار دارد (ماده 8) و نیز مصونیت از پرداخت هزینههای دادرسی (Cautio Judicatum Solvi) ذکر بعمل میآورد (ماده 1602). ت) کنوانسیون توصیه مینماید که وضعیت شخصی فرد پناهنده بایستی براساس قوانین و مقررات کشور محل اقامتش بوده و بر حقوقی که پیش از این براساس وضعیت پناهندگی کسب شده، صحه میگذارد (ماده 12). ث) کنوانسیون مجموعهای از حقوق اجتماعی و اقتصادی را در شکل مجموعهای از رفتار با پناهندگان به رسمیت میشناسد که از رفتار پذیرفته شده با خارجیان تا حداقل رفتار پذیرفته شده با اتباع خودی را دربرمیگیرد. ج) مقرراتی در خصوص اقدامات اداری، اوراق، شناسایی و اسناد مسافرتی وضع مینماید. چ) حمایت در مقابل اخراج و بازگردانیدن به کشور مبدأ. ح) کشورهای عضو بایستی قبول تابعیت و یکسان ساختن وضعیت پناهندگان را تسهیل نمایند. خ) توجه به منافع و علائق کشورهای پذیرنده پناهنده در برخی مواد کنوانسیون. به همانگونه که گفته شد کنوانسیون از اعضاء خود میخواهد تا «حداقل» همان رفتاری که عموماًً در رابطه با خارجیان پذیرفتهاند با پناهندگان نیز روا دارند (ماده 701) و این رفتار خصوصاً در مورد آزادی رفت و آمد اعمال میگردد. در موارد متعددی کنوانسیون از کشورهای عضو میخواهد رفتاری تا سرحد امکان مساعد که عموماً در مورد خارجیان روا میدارند در پیش گیرند ... این درخواست در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول (ماده 13)، اشتغال به کارهای آزاد (ماده 18)، حرفههای آزاد علمی (ماده 19)، مسکن (ماده 21) و تحصیلات عمومی (به غیر از تحصیلات ابتدایی) (ماده 22) تکرار شده است. کنوانسیون در مورد عضویت و حق عضویت در تشکیلات صنفی بطور اعم خواهان «مساعدترین رفتاری است که در چنین موارد در مورد اتباع دول خارجی اعمال میشود» (ماده 1701). در مورد حمایت از مالکیت صنعتی بخصوص حمایت از اختراعات طرحها و مدلها، علائم تجارتی و اسامی تجارتی و همچنین حمایت از مالکیت ادبی و هنری و علمی پناهنده در کشوری که معمولاً سکنی دارد مورد همان حمایتی واقع خواهد شد که از اتباع کشور مزبور بعمل میآید. (ماده 14) این حق برابر با اتباع کشور پذیرنده، همچنین در مورد دسترسی به محاکم و حمایت حقوقی (ماده 16) اشتغال و استخدام تحت شرایط مشخص (ماده 1702 و 1703) جیرهبندی (ماده 20) تحصیلات ابتدایی (ماده (1) 220) امور خیریه عمومی (ماده 23)، قوانین کار و تأمین اجتماعی (ماده 24) و مالیات و عوارض (ماده (1) 29) در کنوانسیون پیشبینی شده است. در مورد آزادی پناهندگان در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به کودکان خود رفتاری لااقل در حد رفتار با اتباع خود اعمال خواهد شد (ماده 4): در رابطه با دسترسی به محاکم و حمایت حقوقی و معاف بودن از پرداخت هزینههای دادرسی9 ماده (3) 16 چنین مقرری دارد: هر پناهنده در سرزمین دول متعاهد دیگر غیر از سرزمین محل سکونت دائمی خود در مورد مسائل مندرج در بند 12 از رفتاری معادل رفتار با اتباع کشور محل سکونت برخوردار خواهد شد. به همانگونه که مشاهده شد، ترتیبات مشابهی در مورد مالکیت معنوی و صنعتی در ماده 14 پیشبینی شده بود. این ترتیبات از مبانی نظری از اصل «حداقل رفتار با خارجیان و پناهندگان» سرچشمه میگیرند. ماده 25 کنوانسیون در مورد اقدامات اداری نیز در اجرای حمایت بینالمللی حائز اهمیت بسیار است چرا که براساس این ماده مقامات رسمی کشور متعاهد و یا مقامات یک تشکیلات بینالمللی در امور مربوط به صدور اسناد و گواهینامه جانشین مقامات رسمی کشوری میشوند که پناهنده نمیتواند به حمایت سیاسی آن متوسل شود. مواد 27 و 28 کنوانسیون به صدور اوراق شناسایی و اسناد مسافرتی از سوی دولتهای متعاهد برای پناهندگان اختصاص دارند. نحوه صدور و چگونگی سند مسافرتی که امروزه به سند مسافرتی کنوانسیون شهرت دارد. در ضمیمه کنوانسیون به تفصیل آمده است و شاید این بخش از کنوانسیون را بتوان بخشی دانست که بیش از سایر بخشها و در سطحی جهانی به اجرا درآمده است. این سند مسافرتی که عموماً توسط کشور پذیرنده پناهنده صادر میشود مقبولیتی وسیع یافته به صورتی که حتی تعدادی از کشورهای غیرعضو کنوانسیون نیز آن را به رسمیت شناختهاند. تمدید اعتبار این سند مسافرتی هنگامی که پناهنده در کشوری غیر از کشور صادرکننده آن بسر میبرد که موضوع ماده 11 ضمیمه کنوانسیون است نیز معمولاً براساس توافقات میان دو کشور صورت میپذیرد. مواد 31، 32، 33 کنوانسیون به موضوعات بسیار با اهمیت ورود غیرقانونی، اخراج و منع بازگرداندن پناهنده اختصاص دارند. براساس ماده 31، «هنگامی که پناهندگان از سرزمینی وارد قلمرو کشور پذیرنده شدهاند که در آنجا زندگی یا آزادیشان مستقیماً در خطر بوده است» در این صورت ورود یا حضور غیرقانونیشان «نباید مبنای مجازات آنان قرار گیرد چرا که ممکن است این ورود یا حضور غیرقانونی از اضطرار ناشی شده باشد». براساس ماده (1) 32 «دولت متعاهد پناهندهای را که به صورت قانونی در سرزمین آنها بسر میبرد اخراج نخواهند کرد مگر بدلایل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی». بندهای (2) و (3) همین ماده بر لزوم انجام رویه قانونی (همانند مراجعه به دادگاه و حق استیناف) در اتخاذ چنین تصمیمی و نیز دادن «فرصت مناسب به چنین پناهندهای تا بتواند مجوز قانونی ورود به کشور دیگری را تحصیل کند» تأکید دارند و سرانجام به ماده سیوسوم کنوانسیون در مورد منع بازگردانیدن پناهنده میرسیم: (1) 33: هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهندهای را به سرزمینهایی که امکان دارد بعلل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دستة اجتماعی بخصوص یا دارابودن عقاید سیاسی، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نکرده یا باز نخواهند گرداند. (2) 33: پناهندهای که براساس دلایل کافی وجودش برای امنیت کشوری که در آن بسر میبرد خطرناک بوده یا طبق رای قطعی دادگاه محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت مهمی شده که مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود نمیتواند از تسهیلات مذکور در این ماده استفاده بنماید. این نکته نیز شایان توجه است که دولتهای متعاهد در مورد این ماده حق هیچگونه شرطگذاری را ندارند (بر طبق ماده 42 کنوانسیون). علیرغم آنکه مواد 31، 32، 33 اصول اساسی و بنیادی برای حمایت بینالمللی را فراهم میآورند لیکن تنها در شرایط حاکم بر زمان تصویب کنوانسیون قابل اعمال بوده و در عمل مشکلاتی را ایجاد میکنند. از جمله آنکه هنوز رویه واحدی برای تعیین وضعیت وجود ندارد یا آنکه موضوعاتی چون امنیت ملی ونظم عمومی را میتوان به طرق مختلف تعبیر و تفسیر نمود. وظایف و مسئولیتهای متقابل پناهنده در مقابل دولت متعاهد را بطور کلی میتوان در ماده 2 یافت که خصوصاً از لزوم رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده توسط پناهنده سخن میگوید، مادة 9 ناظر بر حق کشور متعاهد برای وضع و اجرای مقررات خاص در دوران جنگ یا تحت شرایط استثنایی میباشد در حالیکه مواد (2) و (1) 24 در خصوص حقوق زایلنشدنی به ویژه دریافت مستمری است و همانگونه که پیش از این دیدیم مواد 32 و 33 در باب اخراج و اصل بازنگردانیدن پناهنده است. سرانجام باید از ماده 42 نام برد که برای دولتها در موقع امضاء کنواسیون راجع به کلیه مواد کنوانسیون به استثنای مواد 1، 3، 4، (1) 16، 33، 36، 46 حق رزرو قائل است. ماده 35 کنوانسیون در راستای بخش مقدماتی به «همکاری میان مقامات ملی با سازمان ملل» اختصاص دارد: (1) 35: دول متعاهد تعهد میکنند که با دفتر کمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد در اجرای وظایفش همکاری نموده و مخصوصاً انجام وظیفه آنرا در امر نظارت بر اجرای مقررات این کنوانسیون تسهیل نمایند. (2) 35: برای آنکه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد بتواند گزارشهای لازم را به ارکان صلاحیتدار ملل متحد تسلیم نماید. دول متعاهد تعهد مینمایند که اطلاعات و آمار درخواستشده راجع به موضوعات زیر را در فرمهای مناسب تهیه و در اختیار آنان قرار دهد: الف) شرایط پناهندگان ب) اجرای این کنوانسیون ـ و ج) قوانین و مقررات یا احکامی که درباره پناهندگان مجری بوده یا از این پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. ماده 35 را بایستی در کنار ماده 36 (اطلاعات مربوط به قوانین و آییننامههای داخلی) موردنظر قرار داد که در آن از دول متعاهد خواسته شده است «متن قوانین و مقرراتی را که ممکن است برای تأمین اجرای این کنوانسیون وضع نمایند در اختیار دبیرکل ملل متحد قرار دهند.» بررسی کنوانسیون 1951 را نمیتوان بدون اشاره به سند نهایی کنفرانس نمایندگان تامالاختیار که در سالهای 1951 کنوانسیون را تصویب نمود، به پایان برد. بخش چهارم این سند نهایی شامل توصیههایی در زمینههای وحدت خانواده پناهندگان، حمایت از پناهندگان صغار و نقش سازمانهای غیردولتی است. اما از همه مهمتر توصیه (E) میباشد که در آن به کشورهای عضو توصیه مینماید که منافع و مزایای مربوط به پناهندگان را تا حد ممکن به افرادی که ممکن است در حوزه شمول این تعریف نیز واقع نشوند گسترش دهند. این اعلامیه نهایی تنها ارزش توصیهای داشته و کشورها را متعهد نمیسازد و تنها تغییری که در تعریف واژه پناهنده میان اساسنامه UNHCR و کنوانسیون 1951 مشاهده میشود افزون شدن «عضویت در یک گروه اجتماعی» است که در ماده 2 ظاهر شده است. |
اساسنامه
کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان
(Unitet Nation
High Commissioner for Refugees)نقش کلی کمیساریای عالی ملل متحد در امور
پناهندگان در بند نخستین اساسنامه بعنوان "کسب حمایت بینالمللی و جستجوی راهحلهای
پایدار" برای پناهندگان بیان شده است. در حالی که بند دوم آن نیز بسیار بااهمیت
میباشد کار کمیساریای عالی پناهندگان را دارای سرشتی کاملاً غیرسیاسی دانسته و از
آن بعنوان "نوعدوستانه و اجتماعی" نام میبرد.
فصل دوم اساسنامه به بیان صلاحیت
کمیساریای عالی میپردازد. بندهای شش و هفت اساسنامه به تعریف واژه پناهنده پرداخته
است. در این تعریف ضمن تأیید تعریف موجود در مقررات پیشین، پناهنده را کسی میشناسد
که "در نتیجه حوادث اتفاق افتاده قبل از اول ژانویه 1951" در معرض تعقیب قرار دارد
و هر شخص دیگری که بدلیل نژاد، مذهب، ملیت یا عقیده سیاسی خود و بدلیل ترس موجه از
تعقیب خارج از کشور اصلی خود و یا اگر بدون تابعیت است، خارج از محل عادی سکونت خود
بسر میبرد و بدلیل همین ترس مایل به استفاده از حمایت دولت کشور خود نبوده و یا
اگر فاقد تابعیت است بدین دلایل نمیتواند به محل سکونت عادی خود
بازگردد.
بندهای هشت، نه و ده به تشریح و تبیین نقش دقیق کمیساریای عالی در
زمینه حمایت بینالمللی و راهحلهای پایدار پرداخته، در حالی که بندهای یازده،
دوازده(و نیز سه و چهار و پنج) به بیان رابطه میان کمیسر عالی پناهندگان با مجمع
عمومی، شورای اقتصادی یا اجتماعی و کارگزاریهای تخصصی میپردازد.
بخش سوم
اساسنامه به سازمان کار و امور مالی اختصاص دارد که در آن بند 13 از همه بااهمیتتر
است. براساس آن کمیسر عالی پناهندگان بایستی "با معرفی دبیرکل و تصویب مجمع عمومی"
انتخاب شود. این ارتباط مستقیم میان کمیسر عالی و مجمع عمومی نشانه تأکید بر موضع
مستقل کمیسر عالی بعنوان عامل غیرسیاسی جامعه بینالمللی است. از نظر ساختاری، دفتر
کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یک ارگان فرعی مجمع عمومی به شمار آمده که
همچنین رابطه مستقیمی با شورای اقتصادی و اجتماعی دارد با این حال موضوع بدان معنی
نیست که کمیساریای عالی پناهندگان در نظام ملل متحد یک تشکیلات خودمختار است. هرچند
اساسنامه کمیساریای عالی در امور پناهندگان هرگز به طور رسمی تغییر نکرده است لیکن
توسط قطعنامههای مجمع عمومی، دچار تحول بسیار شده است.
مهاجرت عبارتاست از جابهجایی مردم از مکانی به مکانی دیگر به منظور کار یا زندگی. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکنندهای مانند فقر، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت میکنند. دلیل دوم میتواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد.
اگرچه مهاجرت بشر برای مدت صدها هزار سال وجود داشته و دارد، «مهاجرت» در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد از یک ملیت- کشور به کشور دیگر ، که در آنجا شهروند نیستند ، محسوب میشود. مهاجرت بطور ضمنی به اقامت درازمدت با مهاجرت اطلاق میشود توریستها و بازدید کنندگان موقتی و کوتاه مدت به عنوان مهاجرت شناخته نمیشوند. اما با وجود این، مهاجرت فصلی کارگران و نیروی کار (بطور نمونه برای مدت کمتر از یک سال) اغلب به عنوان شکلی از مهاجرت بحساب میآیند. میزان جانی مهاجرت ، درشرایط کامل بالا ولی در شرایط مرتبط پایین است.بر طبق آمار تخمینی سازمان ملل متحد در حدود ۱۹۰ میلیون مهاجر بین المللی در سال ۲۰۰۵ وجود داشتهاست، که ۳٪ از کل جمعیت دنیا را شامل میشود. ۹۷٪ بقیه جمعیت دنیا در کشورها و محلهایی زندگی میکنند که به دنیا آمدهاند یا بهطور خانوادگی زندگی کردهاند.
عقاید جدید در مورد مهاجرت به توسعه و پیشرفت مربوط میشود، مخصوصا در قرن نوزدهم میلادی به ملیتها و کشورهایی با معیارهای مشخص شهروندی پاسپورت وکنترل دائم و مستمر مرزها وحدود و قانون ملیت وجود داشتهاست.شهروندی و تابعیت یک کشور- ملیت به یک نفر خارجی و بیگانه حق اقامت در آن کشور و منطقه میداد ، ولی اقامت بخاطر مهاجرت منوط به شرایط بود که توسط قانون مهاجرت تعیین میشود. مهاجرت بدون تایید رسمی میتواند طبق این قوانین یک خلاف تلقی بشود، و حتی اگر آن به عنوان خلاف تعریف نشود ، دولتها معمولا برای مهاجرت غیر قانونی بازداشت و حبس تعیین میکنند. این ملیت ها- کشورها همچنین مهاجرت را یک مورد سیاسی ، با تعریف وطن و تابعیت اصلی یک ملت را که به عنوان میراث شراکتی نژادی و یا فرهنگی اصلی بشمار میآید ، در بیشتر موارد مهاجرت شرایط نژادی و فرهنگی مختلفی پیدا میکند. این مسئله باعث تنشهای اجتماعی ترس و واهمه ازخارجی و برخورد و مقابله با هویت ملی وبومی ، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به حساب میآید.
| قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت |
